سَفِلز: الاستثمارات العالمية في العقارات السكنية تفوق قطاع المكاتب

تشير أبحاث قسم الأبحاث العالمية لدى سَفِلز إلى فئة العقارات السكنية والصناعية بوصفها أقوى فئات الأصول العقارية على مستوى العالم في عام 2022، خاصةً بعد الانتعاش الكبير في مستويات الاستثمار الإجمالية خلال عام 2021 نتيجة تزايد عدد الصناديق التي تتطلع للاستثمار في العقارات.

ابحاث سفلر

وبيّنت سَفِلز في أخر تحديث لبرنامج إمباكتس، برنامج الأبحاث الرائد عالمياً، تسجيل ارتفاع في مستويات الاستثمار العقاري العالمية على مدى 12 شهراً حتى نوفمبر 2021، بنسبة 38% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي.

وبلغ عدد صناديق التمويل الهادفة للاستثمار في العقارات ذروته، مع سعي المستثمرين إلى تنويع مصادر الدخل، حيث تم تحديد 1250 صندوق استثمار عقاري في عام 2021 برأس مال إجمالي بلغ 365 مليار دولار أمريكي، في ارتفاع ملحوظ عن عدد الصناديق النشطة في عام 2020 والمقدر بحوالي 1000، وفقاً لبيانات شركة بريكن للأبحاث.

ووفقاً لسَفِلز، ارتفعت مستويات الطلب في القطاع الصناعي المفضّل بقوة لدى المستثمرين بنسبة 54%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع خلال عام 2022، على الرغم من بقاء الاستثمار العالمي في قطاع المكاتب دون مستوياته المُسجلة في الفترة السابقة لأزمة كوفيد-19.

بينما صُنفت العقارات السكنية، أي المشاريع السكنية متعددة العائلات ومنازل الطلاب وكبار السن، كأكبر قطاع للاستثمار على مستوى العالم في عام 2021، متجاوزةً قطاع المكاتب لأول مرة (كما هو موضّح في الرسم البياني).

شركات الاستشارات

وسلطت شركة الاستشارات العقارية الرائدة عالمياً الضوء على انجذاب المستثمرين بشكل متزايد إلى العقارات السكنية كونها تُعد خياراً آمناً ومريحاً ويتمتع بالقدرة على الاستغناء عن الوساطة التقنية ومستويات طلب قوية، ولكن مع توقعات استمرار هذا النشاط بقوة في عام 2022، ستدفع ندرة الأسهم الثابتة إلى اعتماد مشاريع التطوير كنقطة دخول للعديد من الاستثمارات.