من 6 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بوجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن وجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه، وجاء نصه كالتالي:
نبهنا مرارًا وتكرارًا إلى أن ملف العلاج به فساد هائل، ونبهنا مرارًا وتكرارًا بوجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه لإيقاف هذا الفساد المستشرى، وأنه يلزم :

أولاً : وجوب تقديم طلب كتابى موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا ، أو من أحد ذويه أو نقابته الفرعية إذا كانت حالته لا تسمح بكتابة الطلب وتوقيعه .

ثانيًا : أن يكون المستشفى أو المركز الطبى أو الطبيب متعاقد .

ثالثًا : لن يعتمد التعامل مع مستشفى غير متعاقدة إلاَّ مع مبرر قوى ثابت من أن الحالة طارئة أفقدت حرية الاختيار .

ولا يفوت كافة الزملاء ، الأسباب الجدية للالتزام بالقواعد ، من ذلك أنه يجوز أن يقدم طلب خلسة دون معرفة صاحب الشأن ومن وراء ظهره ، لذلك وجب أن يكون طلبه كتابيًا موقعًا منه أو ممن ينوب عنه قانونًا ، أو من أحد ذويه أو نقابته الفرعية فى حالة ما إذا كانت حالته لا تسمح بكتابة الطلب وتوقيعه .

ومن ذلك أن فتح باب التعامل مع مستشفى غير متعاقد يفتح الباب
ــ وهناك وقائع ثابتة ـــ لإختلاق أسباب على خلاف الحقيقة ، لذلك إغلقًا لأبواب الفساد ، يجب الالتزام بالتعامل مع المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء المتعاقد معهم فقط دون غيرهم .

وتغطية للحالات الخارجية من الإدارة ، أباحت قواعد المشروع استثناء حالة ثبوت وقوع حالة طارئة أفقدت حرية الاختيار ، واثبات هذه الحالة يقع بداهة على عاتق الطالب والمستشفى غير المتعاقدة التى تعامل معها .

أرجو ألا تضيق صدورنا بالإلتزام بالأصول والقواعد التى لا غنى عنها للحفاظ على أموال المحامين وأرامل وايتام من ر حلوا إلى الدار الآخرة .
ولا يفوت أن الأغلبية الغالبة الملتزمة ــ لا ولن تضيق بالقواعد والأصول ، وهى قواعد لا يعترض عليها الخالون من الأغراض .
راجيًا أن تساعدونى فى المحافظة على حقوقكم وأموالكم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى