مجلس الوزراء يقدم تقريرا للبرلمان حول ( تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 )

قدم مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذي تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة في يوليو 2018.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في تقرير الحكومة المقدم لمجلس النواب، إلى أن الحكومة شرُفت بتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب الموقر في يوليو 2018، كما استمرت في تنفيذ هذا البرنامج بمختلف محاوره التي تضمنها خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الصادر في يونيو 2018، بكل عزيمة وإصرار، لافتا في هذا السياق إلى أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره الممتد على مختلف دول العالم وعلى عدد من الخطط المصرية، إلا أن الحكومة المصرية حرصت أشد الحرص على بذل أقصى الجهود لاحتوائه، ودعم الفئات والقطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن السياسات المخططة جيداً التي انتهجتها الحكومة، لاسيما برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ أواخر عام 2016 ، أسهمت بشكل حقيقي وفعال في تجاوز مصر لتداعيات أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة، الأمر الذي اتضح جلياً في زيادة القدرة المالية في ضوء الأداء الجيد للموازنة العامة للدولة، والمحافظة على معدل نمو إيجابي من بين دول قليلة في العالم.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت، من خلال برنامج عملها، على إيلاء القطاع الصحي جانباً كبيرا من الاهتمام والجهد المبذول، وتمثل ذلك في تكوين رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، بما انعكس بشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة، كما دأبت الحكومة على توفير مختلف اللقاحات لتجاوز هذه الأزمة، مع التوجه لحتمية التصنيع المحلي؛ من أجل تأمين مخزون كبير من هذه اللقاحات للمواطنين، في ظل محدودية الإنتاج العالمي، وبما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار استكمال البرنامج الاقتصادي الناجح الذي تم تنفيذه، أطلقت الحكومة، في أبريل 2021، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية دون تحميل المواطن المصري أية أعباء جديدة؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بتبني سياسات التحول الرقمي والحوكمة، من أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، لافتا إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالمؤشرات الجيدة التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

وقال الدكتور مدبولي: في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري ونوابه على تقدم الأعمال في برنامج عملها، فإنني أشرُف بأن أضع بين أيديكم تقرير المتابعة الشامل لبرنامج عمل الحكومة خلال ثلاثة أعوام من (يوليو 2018 – يونيو 2021)، متضمنًا أبرز جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، داعياً الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، موجها الشكر لجميع أعضاء السلطة التشريعية، الذين يبذلون جهودًا مضنية جنبا إلى جنب الحكومة، بما يحقق مصالح الوطن وأبنائه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التقرير يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وكذا التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، إلى جانب جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

وحول الهدف الاستراتيجي الأول “حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية”، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الهدف يتناول أربعة محاور تتضمن الاستقرار الأمني، والأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن محور الاستقرار الأمني يشمل تعزيز الدور الأمني، من خلال التطوير المتواصل لنظم التسليح، حيث تم في هذا الإطار تنظيم معرضين للسلاح شارك فيهما كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية، ومجابهة أعمال التسلل والتهريب، ومواصلة جهود مكافحة البؤر الإرهابية، وتنفيذ 4 مناورات استراتيجية، كما تم إجراء 29 تدريبا مشتركا داخل وخارج مصر في إطار تبادل الخبرات مع القوات المسلحة بالدول الأخرى.

كما سلط رئيس الوزراء الضوء في هذا المحور على جهود تنفيذ الأحكام القضائية التي تم من خلالها تحصيل ما يزيد على 2,8 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة في إطار الحفاظ على حقوق الشعب، حيث قامت وزارة الداخلية بتأمين تنفيذ نحو 285.5 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، فضلا عن جهود تعزيز الاستقرار الأمني الداخلي لاستكمال الخطط التنموية في الدولة، وإنشاء وتجهيز مركزي الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدر، في إطار تطوير أماكن الاحتجاز؛ تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.